رفض أساتذة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، وقف إضرابهم الوطني المفتوح الذي تواصل أمس، لليوم الثاني على التوالي، متمسكين بعدم تعليقه إلى غاية التجسيد الفعلي للائحة المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية، ورغم التصريحات الأخيرة للوزيرة نورية بن غبريط حول إقرار المحكمة بعدم شرعية إضراب الأساتذة والتهديد بالطرد الفوري لكل المضربين، قررت نقابة “كنابست”، مواصلة شل جميع المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وأكد المنسق الوطني للنقابة، مسعود بوديبة أمس، في تصريح لـ “الصوت الآخر”، أن نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثاني بقيت ثابتة، بعد الاستجابة القوية من طرف الفروع الولائية لـ “كنابست” في الثانوي والذي شهد أعلى نسبة مشاركة بلغت 90 بالمئة، لاسيما في كل من ولاية بومرداس، بجاية، تيزي وزو، البليدة، قسنطينة ووهران وغرداية، الأغواط، تلمسان والبويرة، عنابة، باتنة والجزائر شرق وغرب، والمتوسط من 50 إلى 70 بالمئة، فيما لا تتعدى نسبة الإضراب في الطور الابتدائي 40 بالمئة، وقال بوديبة “إن الإضراب متواصل ولن يتم تعليقه، رغم تصريح الوزيرة عن توجيه دعوة إلى لقاء تفاوضي ثان”، رافضا لمثل اللقاءات المراطونية المعتاد تنظيمها مع الوزارة الوصية والتي لا تنبثق عنها نتائج إيجابية وتجسيد فعلي للمطالب والانشغالات الأساسية للأساتذة. وأضاف بوديبة أن قرار مواصلة الإضراب غير المحدود جاء بعد أن أوصدت أبواب الحوار مع الوزارة، رغم إيداع الإشعار بالإضراب منذ 21 من شهر جانفي الماضي، وهي مهلة كافية لوقف الحركة الاحتجاجية ومنع دخول الأساتذة في إضراب من خلال فتح التحاور الجاد والفعلي.
وفيما يتعلق بقرار المحكمة حول عدم شرعية إضراب “كنابست”، أفاد المتحدث أن النقابة لا علم لها ولم تتلق أي تعليمة أو قرار لوقف الإضراب.
واستنكر المنسق الوطني، ما أقدمت عليه الوزيرة نورية بن غبريط وتهديدها للأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة “كنابست” المضربين عن العمل باللجوء إلى استخلافهم بأساتذة متعاقدين، والمباشرة في تطبيق قرارات فصل كل المضربين من مناصبهم وتعويضهم بالمتعاقدين لإنقاذ التلاميذ من سنة بيضاء، باعتبار أن الإضراب غير قانوني وغير شرعي. ويأتي هذا بعد قرارات الخصم من رواتب جميع الأساتذة المضربين التي طبقتها مصالح بن غبريط خلال شهري نوفمبر وديسمبر من السنة الماضية في كل من ولايتي تيزي وزو والبليدة، قبل أن يحذر من المساس بمكاسب الأساتذة التي يتضمنها القانون الخاص لقطاع التربية الوطنية والقرار الوزاري 12\01 المتعلق بالخدمات الاجتماعية. ودعا بوديبة بن غبريط إلى تنصب مطالب النقابة والاحترام الكامل لمحتوى الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة لاسيما فيما يخص تسوية وضعية المستخدمين في المناصب الآيلة للزوال، وكذا طب العمل وتحيين منحة العمل في الجنوب إضافة الى السكن والترقيات.
أظهار الإبتساماتإخفاء الإبتسامات